مرتضی عبدی، رئیس امور بین‌الملل و اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگویی گفت: تعرض ناهنجار و حمله موشکی نیروهای متجاوز آمریکایی به شهرک صنعتی بوعلی همدان و انهدام عمدی انبار استراتژیک داروهای بیماران خاص و شیرخشک نوزادان، فراتر از یک اقدام خصمانه، «سقوط اخلاقی» و نقضِ بنیادینِ قواعدِ تاکید شده حقوق بین‌الملل است.

این حقوقدان اظهار کرد: در ترازوی عدالت، این عمل نه یک ضرورت نظامی، بلکه مصداق بارز «جنگ با ضعیف‌ترین آحاد جامعه» و «تروریسم دارویی» قلمداد می‌شود.

وی افزود: از منظر دکترای حقوق بین‌الملل بشردوستانه (Jus in Bello)، این واقعه واجد ارکان ذیل برای تعقیب کیفری و حقوقی نقض سه اصل بین المللی است.

عبدی با اشاره به نقضِ فاحشِ اصلِ تفکیک (Distinction) گفت: بر اساس مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۲ پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، طرفین مخاصمه مکلف به تفکیک مطلق میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی هستند. انبار ذخیره‌ شیرخشک و داروهای حیاتی (ام‌اس و صعب‌العلاج)، از نظر ماهیت و بر اساس «قاعده استفاده»، دارای وصف غیرنظامی مطلق بوده و هدف قرار دادن آن، مصداق عینی جنایت جنگی و تخریبِ غیرقانونی و گسترده اموال است که در ماده ۸ اساسنامه رم بر آن تأکید شده است.

وی با اشاره به تجاوز به اموالِ ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی تصریح کرد: طبق ماده ۵۴ پروتکل نخست الحاقی ، حمله به ابزارهای بقای جمعیت غیرنظامی، از جمله مواد غذایی و ذخایر دارویی، تحت هر لوایی ممنوع است. این حمله، با هدف قرار دادنِ مستقیمِ «حق بر سلامت» و «حق بر حیات» نوزادان و دردمندان، نیتِ مجرمانه‌ متجاوز (Mens Rea) برای ایجاد رنجِ مضاعف و فروپاشیِ تاب‌آوریِ اجتماعی را به اثبات می‌رساند.

ابن حقوقدان تأکید بر جنایت علیه بشریت و نقض میثاقین، خاطرنشان کرد: محروم‌سازی سازمان‌یافته‌ جمعیت غیرنظامی از دسترسی به دارو و شیرخشک، نقض صریح «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) و مصداق «اعمال ضدبشری» مندرج در ماده ۷ اساسنامه رم است. این اقدام یک «نسل‌کشی خاموش» از طریق قطعِ شریان‌های امدادی است.

وی اظهار کرد: در مرکز وکلا، بر اساس مسئولیت ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه و دفاع از کیانِ ملت در عرصه‌ بین‌الملل، اقداماتی را به فوریت کلید زده‌ایم از جمله کارشناسی رسمی و مستندسازی میدانی (Legal Auditing)‌. فوراً تیم‌های کارشناسی رسمی دادگستری برای ارزیابی خسارات، ثبت زنجیره‌ی تأمین داروهای منهدم شده و تهیه «گزارش تخصصی فنی-حقوقی» برای ارائه به سازمان‌های بین‌المللی و محاکم ذی‌صلاح اعزام می‌شود.

این حقوقدان در تشریح اقدامات مرکز وکلا با اشاره اقامه‌ دعوا بر مبنای صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) تصریح کرد: پیگیری کیفری علیه آمران و عاملان این جنایت در محاکم داخلی و بین‌المللی با استناد به «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» در دستور کار قرار گرفته است.

عبدی با اشاره به فعال‌سازی مکانیسم‌های گزارش‌گری سازمان ملل گفت: شکایت‌نامه‌ مستدل به «گزارشگر ویژه حق بر سلامت» و «گزارشگر ویژه اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه» (Unilateral Coercive Measures) برای ثبت رسمی این جنایت در سوابق حقوق‌بشری ایالات متحده نیز ارسال خواهد شد.

وی گفت: وجدان بیدار جامعه حقوقی جهان باید بداند که سکوت در برابر بمبارانِ «شیشه شیر کودکان» و «داروی بیماران»، به معنای پایانِ اعتبارِ کنوانسیون‌های ژنو است. ما در این مرکز، با تمام توانِ علمی و اجرایی، اجازه نخواهیم داد که این «وقاحتِ حقوقی» بدون کیفر بماند و تا استیفای حقوق مظلومان این حادثه، از پای نخواهیم نشست.